افزایش سرسام آور مبلغ اجاره مسکن در انگلیس
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۹۴۹۲
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، یک موسسه تخصصی مسکن در انگلیس اعلام کرد در پی افزایش سرسام آور مبلغ اجاره مسکن در این کشور، اکنون هزینه اجاره مسکن به بالاترین میزان در دهههای اخیر رسیده است.
براساس بررسی موسسه مسکن "رایت موو" (Rightmove)، اکنون متوسط هزینه اجاره مسکن در انگلیس، ماهانه به یکهزار و ۱۷۲ پوند رسیده است که نصاب جدیدی محسوب میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش این موسسه، متوسط مبلغ اجاره مسکن در لندن، به نصاب جدید دو هزار و ۴۸۰ پوند رسیده است و به علت گرانی اجاره مسکن، رقابت میان مستاجران، کم شده است، زیرا شمار اندکی از مستاجران جدید قادرند از پس گرانی اجاره مسکن برآیند.
روزنامه ایندیپندنت به تازگی نوشت: شمار مسکن آماده اجاره در ماه دسامبر ۲۰۲۲ میلادی، ۱۳ درصد بیشتر از ماه مشابه سال ۲۰۲۱ شد، اما درخواست اجاره مسکن در همین مدت، فقط ۷ درصد افزایش یافت.
مرکز ملی امار به تازگی اعلام کرد تورم در این کشور به بالاترین میزان در بیش از چهار دهه اخیر رسیده است و در برخی کالاها از جمله مواد غذایی تازه، با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.
کارشناسان پیش بینی کرده اند تورم مواد غذایی تازه در این کشور به سرعت به ۱۹ درصد برسد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۹۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۲۴٫۷ درصدی تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۴۰۲
امتداد - تسهیلات پرداختی بانکها طی 12 ماهه سال 1402 در مقایسه با دوره مشابه سال 1401، 24.7 درصد افزايش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی، سهم مصرف کنندگان نهایی (خانوار) با احتساب کارتهای اعتباری 19.8 درصد است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، تسهیلات پرداختی بانکها طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۶۴۶۰٫۳ هزار میلیارد ریال میباشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۱۱۹۳٫۱ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۴٫۷ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۴۶۱۲۲٫۰ هزار میلیارد ریال معادل ۸۱٫۷ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۰۳۳۸٫۴ هزار میلیارد ریال معادل ۱۸٫۳ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
لازم به ذکر است تسهیلات پرداختی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴۴۴۸۵٫۳ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۴۵۲۶۷٫۲ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ میباشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴٫۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶٫۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۴۳۱۵٫۷ هزار میلیارد ریال معادل ۴۱٫۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) میباشد.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸٫۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹٫۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴٫۶ هزار میلیارد ریال) میباشد. ملاحظه میشود از ۱۶۷۴۳٫۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲٫۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸٫۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال ۱۴۰۲ میباشد.
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۱۳۱۵۰٫۹ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳٫۳ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۱۰۳۲٫۹ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارتهای اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۱۴۱۸۳٫۸ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴٫۷ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل میشود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارتهای اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۱۸٫۳ درصد در جدول-۱، به ۱۹٫۸ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش مییابد.(جدول۲)
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی)توجه ویژهای کرد.
هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ ۲۳ KB –
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.